اگر مقذوف قاذف را عفو كرد ، اثر اين عفو ، سقوط حدّ قذف است ؛ ولى به واسطه‌ى عفو ، قذف حلال نمىشود . پس ، اگر به عفو مقذوف يقين داشته باشد ، حقّ قذف كردن او را نداشته ، و قذفش حرام است ؛ و با حرمت قذف ، تعزير ثابت مىشود . لذا ، در غير مورد تصديق مقذوف ، وجهى براى سقوط تعزير نيست . احتمال دوّم : شارع در مورد قذف حدّ را مترتّب كرد ؛ به شهادت اين كه اگر مسقطى ( اقامه‌ى بيّنه - تصديق مقذوف - عفو مقذوف ) وجود نداشته باشد ، فقط حدّ جارى مىگردد ، در حقيقت ، شارع همه چيز را در حدّ جمع كرده است ؛ وقتى حدّ به سبب مسقطى ساقط شود ، به چه مناسبت تعزير ثابت گردد ؟ به عبارت ديگر ، آن مقدارى كه دليل در باب قذف ثابت كرد ، حدّ و تعزير نبود ؛ بلكه فقط حدّ بود ، و با آمدن مسقط ، حدّ از بين رفت . تعزيرى نبود كه پس از سقوط حدّ ، زنده گردد . در نتيجه ، گفتار صاحب جواهر رحمه الله « 1 » در ذيل مسقطات حدّ قذف تمام است ؛ يعنى با سقوط حدّ قذف ، تعزيرى اثبات نمىشود .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 428 .